منفصل بودن مخصص ، وجوه چهارگانه قبل مطرح مىگردد حتى تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصّص ( هم بنابر فرض پذيرش ) مىتواند مطرح گردد . ولى صحيح اين است كه مخصص در اينجا هم متصل است ، زيرا ما پيشتر گفتيم كه استثناى مولا و كنيز از دو جمله آيهء شريفه غضّ ، بالاولوية يا به ظهور عرفى استفاده مىگردد ، يكى از جمله « او لِبُعُولَتِهِنَّ » ديگرى از جمله « أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ » . وقتى جواز نظر شوهر به زن كه تنها مالك برخى از منافع زن است ، ثابت شد ، بالاولويه جواز نظر مولا به كنيز كه مالك عين و تمام منافع او نيز هست استفاده مىگردد . و نيز وقتى ما مراد از « ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ » را اعم از عبيد و اماء دانستيم « 1 » مىتوان گفت از جواز نظر عبد به مالكه خود ، عرفاً استفاده مىشود كه مالك به كنيز خود مىتواند نگاه كند ، چون نسبت هر دو يكسان است ، بنابراين در اينجا نيز نمىتوان تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصص را مطرح كرد . موضوع ديگرى كه نظير همين مسألهء نگاه به امهء محلّله است ، اگر مولا كنيز خود را براى كسى تحليل كند ، قهراً وى مىتواند به محلّله خود نگاه كند ، اين مورد از تحت « لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ » به مخصص منفصل ( كه سنت مىباشد ) خارج شده و هيچ انصرافى هم در كار نيست ، پس وجوه چهارگانه فوق مىتواند مطرح شود و جايى براى تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصص پيدا مىشود . ولى ما كه هيچ يك از اين وجوه را تمام نمىدانيم ، بايد در مسأله مالك و مملوكه و مسألهء تحليل ، حالات ديگرى را مطرح كنيم ، كه اين حالات بر طبق مبانى قوم هم بايد طرح شود .

--> ( 1 ) ( توضيح كلام استاد - مدّ ظلّه - ) البته اگر ما مراد از اين جمله را خصوص اماء بدانيم قهراً به درد بحث ما نمىخورد ، چون از نظر مالكه به كنيز خود كه نظر به مماثل است نمىتوان حكم نظر مولا به كنيز را كه نظر به مخالف است ، استفاده كرد .